للإضافة « 193 » . وليس وجود هذا الشيء بما هو ذلك الشيء أنه مضاف ؛ كوجود العبد بما هو عبد » . وقال أبو نصر الفارابي : « الرسم الأول جزء « 194 » الحدّ لا تمامه . ولهذا إذا فرضنا « 195 » الآخر لزمه الأوّل ؛ وإذا فرضنا الأوّل لم يتبعه الأخير . [ قال أرسطوطاليس ] : « وبيّن من ذلك أن من عرف أحد المضافين محصّلا عرف أيضا ذلك الذي إليه يضاف محصّلا » « 196 » . [ وقال متّى في ] التفسير : « لما حقّق « 197 » الرسم الصحيح للمضاف أورد خاصّة « 198 » أخرى بحسب الإضافة التي تكون « 199 » بينه وبين من يقع به علمه . منها « 200 » أنّ طبيعة المضاف ليس معنى محصّل الذات ، مفردا بذاته ، كالسواد / والبياض ؛ بل لا وجود له الا بحسب التناسب المنبعث [ بينه و ] بين الشيء « 201 » . وذلك أن من عرف أحد المضافين محصّلا - أي عرف إضافته الخاصة « 202 » التي له إلى ما هو مضاف إليه بعينه - عرف أيضا أن ذلك الشيء بعينه مضاف إلى هذا بتلك النسبة بعينها . وذلك أنه إن كان رسم المضاف هو أن الوجود له على أنه مضاف ، [ على ] نحو من

--> ( 193 ) ص : الإضافة . ( 194 ) ص : جزا . ( 195 ) ص : فرضا . ( 196 ) أرسطوطاليس : المنطق ، ج 1 ، ( 1980 ) ، ص 53 . ( 197 ) ص : أحقق . ( 198 ) ص : حاصة . وقد أغفل تنقيط « الخاء » في كلمة « خاصة » في معظم النص . ( 199 ) ص : يكون . ( 200 ) أي من هذه الخاصة بحسب الإضافة . ( 201 ) ص : السي . ( 202 ) ص : الحاصية .